متن نامه رزم حسینی به رییس جمهور درباره بخشنامه بانک مرکزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه‌ای به رئیس جمهور از بخشنامه جدید بانک مرکزی که در آن محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا، یعنی کاهش مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل اعمال شده، انتقاد کرده و خواسته که در آن بازنگری شود و صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی این وزارتخانه صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 علیرضا رزم حسینی در این نامه با بیان اینکه در پی تصمیمات جلسه صد و هفتاد و هفتمین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقدمات مرتفع کردن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده، به استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از این تصمیمات اشاره کرده و آن را نشان دهنده "عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد" دانسته است.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در ٢٨ آبان ماه صادر شد و مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد، تاکید کرده که این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر 45 روز تعیین شده است که با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد که علاوه بر به دنبال داشتن ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص  تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.

این مقام مسئول در پایان از رئیس جمهور خواسته که ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد تا ضمن استفاده از نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها، و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

  ---

 بعد از انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و بعد از بازدید معاون اول رئیس جمهوری از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه اخذ شد و در نهایت با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد که بر رفع موانع ترخیص حدود هشت میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر تاکید کرد و بر اساس آن مقرر شد ترخیص کالا به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی  برای تامین ارز در مهلت سه ماهه  صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رئیس جمهوری مطرح کرد.

اما بانک مرکزی از همان ابتدا نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی داشت و معتقد بود این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است.  به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود، اما گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد و اعلام کرد که این مصوبه حذف کننده اختیارات و یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست. با این حال حدود یک ماه بعد از اجرای مصوبه، بانک مرکزی اعلام کرد که با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی ترخیص کالا در آبان ماه نسبت به ماه های قبل تغییر محسوسی نداشته است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد گمرک با آن موافقتی نداشت.

مدتی بعد وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در یک برنامه تلویزیونی مواضع خود را روشن کرد و گفت که به طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: واردات کالا ترخیص کالا مواد اولیه بانک مرکزی تأمین ارز نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۷۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.