نامه ۵۵ نماینده به آملی لاریجانی برای رسیدگی به تخلفات خصوصیسازی در مدیریت پوریحسینی+ متن نامه
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۷۹۱۹۹
۵۵ نماینده مجلس در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژهای برای بررسی تخلفات احتمالی درباره نحوه واگذاریها در دوران ریاست پوری حسینی، رییس سازمان خصوصیسازی شدند. ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۵ اقتصادی اقتصاد ایران بازار سهام | بورس نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، 55 نماینده مجلس در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژهای برای بررسی تخلفات احتمالی درباره نحوه واگذاریها در دوران ریاست پوری حسینی، رییس سازمان خصوصیسازی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش دیده بان ایران، متن نامه 55 نماینده مجلس شورای اسلامی به آیت الله آملی لاریجانی که در حاشیه جلسه علنی مجلس در اختیار خبرنگاران قرار گرفته به شرح زیر است:
«حضرت آیتالله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام به عرض میرساند در مدت تصدی آقای عبدالله پوریحسینی به سمت ریاست سازمان خصوصیسازی تخلفات معتنابهی در واگذاری شرکتهای دولتی انجام شده و پروندههای قضایی علیه ایشان در دادگستری تشکیل گردیده است.
واگذاری شرکتهای آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشینسازی تبریز، ریختهگری تبریز، ایرانایر تور، آلومینیومسازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفتتپه و سیلوها، بخشی از واگذاریهای پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشی از آنها به صراحت قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.
هرچند ما نمایندگان بر اصل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون ذیربط تأکید داریم اما فروش اموال ملت به ثمنبخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آنها به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرایم در بازداشت بودهاند و نیز چشمپوشی سازمان خصوصیسازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آنها و نیز به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاهها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مربوط به آنها در تضادی آشکار است.
اکنون که وزیر اقتصاد در پایان مدیریت آقای عبدالله پوریحسینی بر سازمان خصوصیسازی تأکید داشته است و از طرفی علاوه بر تشکیل پرونده اتهامی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی، موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاریهای سالهای اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به خصوصیسازی موضوع ماده 234 قانون آئیننامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در صحن مجلس میباشد و از آنجا که بنا بر اخبار واصله، تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و تشکیل پروندههای جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری در قوه قضائیه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصیسازی به نتیجه روشنی منجر نشده است، لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل شعبهای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پروندههای مربوط به خصوصیسازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در همین راستا تقاضا دارد تدابیر قضایی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پروندهها اتخاذ گردد.»
پوری حسینی از تعریف و تمجید خریدار آلومینیوم المهدی پا پس گذاشتپوریحسینی از سازمان خصوصیسازی رفتنی شداعتراض حزب اسلامی کار به روند خصوصی سازی بنگاههای اقتصادیرئیس خصوصی سازی قبلیها را متهم و از خود تعریف کردهشدار به سازمان خصوصی سازی/ کشتوصنعت مغان را به تاراج نگذاریداستفاده نامطلوب خصوصی سازی از ظرفیت بورسانتهای پیام/
R32365/P1010113/S7,77,84/CT12 واژه های کاربردی مرتبط عبدالله پوری حسینی بورس تهرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بورس تهران بورس تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۷۹۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری
نماینده مجلس شورای سلامی گفت: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید احسان قاضیزاده هاشمی؛ نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژهنامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم 40 درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
وی گفت: جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد ادامه داد: 60 درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسانسازی در سالهای 1404 و 1405 خواهد بود که به طور جداگانه به صورت 30 درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا میکندقاضیزاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشاءالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتاً در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
انتهای پیام/